أوضح تقرير لوزارة التنمية الاقتصادية أنه من المستهدف في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2010 / 2011 (وهو العام الرابع من الخطة الخمسية 2007 / 2012) تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي 8ر5 في المائة.

وقال التقرير إنه من المستهدف في العام المالي 2010 / 2011 (الذي سيبدأ اعتبارا من أول يوليو المقبل) زيادة معدل الادخار القومى إلى 18% من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة معدل الاستثمار إلى نحو 19% من الناتج المحلى الإجمالى.

كما تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الخاصة خلال العام المالي المقبل ليرتفع نصيبها من الاستثمارات الكلية إلى 65 % مقابل 53 % وهو النصيب المتوقع عام 09 /2010 الحالي، فضلا هدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 8 مليارات دولار، مقابل 5ر5 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن خطة عام 10/2011 تتبنى هدف التنمية المزدوج والمتوازن من حيث مواصلة تصاعد معدل النمو الإقتصادى من خلال زيادة مستويات الإستثمار والتشغيل ، وتعظيم مشاركة المواطنين وإستفادتهم من ثمار النمو المرتفع من خلال تحسين مستويات المعيشة وتعميق المشاركة المجتمعية والإنتقال من هدف مراعاة البعد الإجتماعى لتقليل الفقر إلى هدف التنمية البشرية والإجتماعية الشاملة والمستدامة.

وتستهدف الخطة كذلك توفير نحو 710 آلاف فرصة عمل جديدة بما يسمح بتراجع معدل البطالة إلى 9%، فضلا عن هدف استقرار نسبة عجز الموازنة العامة عند أقل من 8% من الناتج المحلى الإجمالى، وتنمية الصادرات السلعية والخدمية بمعدل 17%، وتنمية الإحتياطيات من النقد الأجنبى إلى نحو 5ر36 مليار دولار بنهاية يونيو 2011.

وأوضح تقرير وزارة التنمية الاقتصادية أنه من المستهدف في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2010 / 2011 تنمية القدرة الإنتاجية لقطاعات للاقتصاد الوطنى وبما يتوافق ومعدل النمو الإقتصادى المستهدف، وزيادة الناتج الصناعى بمعدل نمو يقارب 6%، وتنفيذ أعمال البنية الأساسية لنحو 77 ألف فدان - وأعمال الاستصلاح الداخلى لنحو 65 ألف فدان.

كما تستهدف خطة العام الرابع من الخطة الخمسية 2007 / 2012 إنتاج 89 مليون طن من البترول الخام والغازات الطبيعية بمعدل نمو 7% عن المتوقع عام 09/2010 الحالي ، فضلا عن التوسع فى الطاقة الكهربائية المولدة بمعدل 4ر6% ، والطاقة المستخدمة بمعدل 9ر6%.

وتستهدف الخطة كذلك الحفاظ على معدل نمو مرتفع لقطاع التشييد والبناء فى حدود13% ،وزيادة الدخل السياحى بمعدل 9% ليصل إلى 12 مليار دولار، واستمرارية نمو قطاع الاتصالات بمعدل يربو على 12 %، ومضاعفة صادرات قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات - من خلال خدمات التعهيد لتصل إلى 2 مليار دولار.

وفى مجال التنمية البشرية والاجتماعية، تستهدف خطة التنمية احتواء معدل التضخم بحيث لا يتعدى 8%، وزيادة متوسط دخل الفرد الحقيقى بنحو 4%، وإنشاء وتجهيز500 مدرسة ، تضم نحو 8000 فصل، وزيادة إعداد الطلبة المقيدين بالتعليم قبل الجامعى إلى نحو 8ر15 مليون، والطلبة المقيدين فى التعليم العالى والجامعى إلى 65ر2 مليون طالب ، ومن ثم ارتفاع معدل الإلتحاق ليصل إلى 32% من عدد السكان فى الفئة العمرية 18 - 23 سنة.

وتهدف الخطة كذلك إلى خفض معدل الأمية فى الفئة العمرية (15 - 24 سنة) من 13% عام 2005 إلى 10% عام 10/2011 ، وخفض معدل وفيات الأطفال ( أقل من 5 سنوات ) إلى20 لكل ألف مولود، وزيادة أعداد الأسرة بالوحدات العلاجية بمعدل 5% لتصل إلى 235 ألف سربر، والتوسع فى توفير العيادات المتنقلة ( القوافل العلاجية ) للمناطق النائية والمحرومة، وزيادة أعداد المنتفعين بالتأمين الصحى لتصل إلى 45 مليون منتفع.

وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2010 / 2011 زيادة متوسط نصيب الفرد من مياه الشرب إلى 360 لتر / يوم ، بنسبة نمو 7ر5%، زيادة متوسط نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المستخدمة بنسبة 9ر6%، والطاقة المستكلة بالمنازل بنسبة 2ر6% .

كما تستهدف الخطة إنشاء 275 ألف وحدة سكنية، منها 135 ألف وحدة فى إطار المشروع القومى للاسكان ، زيادة الأجور الإجمالية وتعويضات العاملين بنسبة 14% ، و التوسع فى برامج الضمان الإجتماعى الموجه لصالح الفئات الفقيرة من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة من حوالى 5ر1 مليون أسرة إلى نحو 5ر2 مليون أسرة بنهاية عام الخطة، ومن خلال التنمية الشاملة لعدد 350 قرية فى إطار المشروع القومى للاستهداف الجغرافى لتنمية القرى الأكثر إحتياجا .

وأوضح تقرير لوزارة التنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تستهدف إعادة هيكلة الدعم العينى والتحول التدريجى لنظام الدعم النقدى، وتكثيف البرامج الإنمائية الموجهة لمحافظات الجنوب والمناطق الريفية خاصة لتضييق الفجوة الميعشية بين أقاليم الجمهورية وبين المناطق الريفية والخضرية.
وتستهدف الخطة كذلك خفض معدل الفقر إلى 18% من جملة السكان مقابل 5ر22% عام2005.